رخصة تعقيب معاملات المرور | الشروط والمزايا لعام 1445

رخصة تعقيب معاملات هي وثيقة رسمية تصدر من وزارة الداخلية السعودية، تسمح لحاملها بمتابعة معاملات المرور الخاصة به أو المعاملات الحكومية بشكل عام، ولكن في حالة معاملات المرور، فالرخصة تسمح لها بالحصول على تقارير عن الحوادث المرورية، الاطلاع على الأنظمة واللوائح المرورية، وبالتالي؛ تجنب الغرامات المالية.

يمكنّك أيضًا استخراج رخصة تعقيب معاملات المرور من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية، مثل: حجز موعد في المرور، إصدار رخصة قيادة، تجديد رخصة قيادة، تسجيل المركبات، ودفع المخالفات المرورية.

إذا كنت تمتلك مركبة في المملكة العربية السعودية، فيوصى بشدة بالحصول على رخصة تعقيب معاملات، وفي هذه المقالة؛ سنستفيض في الشرح أكثر عن إمكانية استخراج رخصة تعقيب معاملات حكومية، مزاياها، والشروط اللازمة لإصدارها.

كيف اتعلم التعقيب ؟

يُعرف التعقيب المهني بأنه عملية متابعة المعاملات الحكومية وإنهائها نيابةً عن أصحابها، وذلك في الحالات التي لا تتطلب حضور صاحب المعاملة بنفسه؛ حيث يقوم المعقب بزيارة الدوائر الحكومية وتقديم المستندات المطلوبة، من ثم الحصول على الأوراق والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى أنه يتواصل مع أصحاب المعاملات ويطلعهم على سير الإجراءات.

التعقيب المهني يوفر الوقت والجهد على أصحاب المعاملات، كما يضمن حصولهم على مزايا الخدمات الحكومية التي يحتاجون إليها دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا إلى الدوائر الحكومية، ولكن هل تسائلت ماذا تحتاج لتصبح معقبًا؟ 

التزامات المعقب 

  • للحصول على رخصة تعقيب معاملات؛ يشترط أن يكون المعقب متفرغًا لإدارة مكتب التعقيب.
  • وضع تفاصيل الخدمة والأجر الذي يتقاضاه عنها في أماكن بارزة داخل المكتب لتحقيق مزيد من الشفافية.
  • توفير إيصالات (أصل وصورة) لكافة المعاملات؛ الأصل يرفق مع ورق المعاملة، والصورة تعطى لصاحب الخدمة.
  • الالتزام بتوقيع عقد بين الطرفين.
  • تكليف شخص يحل محل المعقب في حالة تغيبه لأي ظرف، على أن يتعدى هذا الطرف السن القانوني.
  • يحظر توظيف غير السعوديين في مهنة التعقيب.
  • يحظر ممارسة أيًا من أعمال التعقيب للمنشآت والمؤسسات التي يزيد عمرها عن خمسين سنة.

عقوبات مخالفة لائحة التعقيب

نص القانون على معاقبة من يتخلف عن الالتزامات السابق ذكرها، وفرض بعض الغرامات عليه: 

  • فرض غرامة 5000 ريال عن أول مخالفة. 
  • فرض غرامة بقيمة 7000 ريال سعودي عن ثاني مخالفة بجانب وقف نشاط المكتب لمدة 3 شهور.
  • غرامة قيمتها 14000 ريال عن المخالفة الثالثة مع وقف نشاط المكتب لمدة تصل إلى 3 سنوات.

طلب بطاقة تعقيب

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية استخراج رخصة تعقيب معاملات من خلال وضع عدة شروط تختلف على حسب غرض استخدام البطاقة، فوضعت شروط عامة وأخرى خاصة: 

الشروط العامة لطلب بطاقة التعقيب:

  • يجب أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية.
  • إحضار صورة من البطاقة العائلية.
  • تقديم 4 صور شخصية ملونة.
  • تقديم ملف علاقي.
  • تعبئة نموذج طلب التعقيب.

الشروط الخاصة لطلب رخصة تعقيب معاملات

شروط طلب بطاقة التعقيب للمؤسسات والشركات: 

  • التصديق على استمارة إصدار رخصة تعقيب معاملات من الغرفة التجارية.
  • صورة من عقد العمل لدى المؤسسات.
  • صورة من السجيل التجاري الخاص بالمؤسسة.
  • تفويض من صاحب المؤسسة يخوله بالتوقيع.
  • إخلاء طرف مصدّق عليه من الغرفة التجارية.

شروط طلب بطاقة تعقيب مكاتب الخدمات: 

  • صورة من السجل التجاري وترخيص من وزارة تجارة. 
  • صورة عقد إيجار أو صك التمليك. 
  • صورة من المؤهل العلمي لصاحب الطلب.
  • تصديق من عمدة قسم الشرطة. 
  • بيان بكافة بيانات الموظفين العاملين بالمكتب. 
  • تعهد على صاحب المكتب بالحضور عند الطلب. 
  • نموذج من التوقيع والختم.
  • صحيفة البصمات أو صورة طبق الأصل منها.

بطاقة التعقيب للدوائر الحكومية: 

  • خطاب موقع من جهة العمل.

نموذج عقد تعقيب معاملات

لإصدار رخصة تعقيب معاملات يتوجب كتابة عقد متفق عليه من قبل الطرفين، وبالرغم من أن ليست هناك نسخة محددة لنموذج عقد التعقيب، لكن هناك صيغة بنود عامة يجب الالتزام بها لضمان صحة العقد، وهي كالآتي:

عقد تعقيب معاملات

هذا العقد المبرم في اليوم [التاريخ] بين [اسم العميل]، (الطرف الأول) و [اسم المكتب]، (الطرف الثاني)

بشأن: تعقيب معاملات (نوع المعاملة)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، واتفقوا على ما يلي:

البند الأول

يتعهد الطرف الأول بمنح الطرف الثاني وكالة غير حصرية لتمثيله في متابعة المعاملات نيابةً عنه، وذلك في الحالات التي لا تتطلب حضور الطرف الأول بنفسه.

البند الثاني

يلتزم الطرف الثاني ببذل العناية الواجبة في متابعة المعاملات نيابةً عن الطرف الأول، وتقديم التقارير الدورية عن سير الإجراءات.

البند الثالث

يستحق الطرف الثاني أجرًا بقيمة [المبلغ] ريال سعودي عن كل معاملة يتم متابعتها نيابةً عن الطرف الأول.

البند الرابع

يسري هذا العقد لمدة [المدة] شهرًا/سنة من تاريخ توقيعه.

البند الخامس

يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، وذلك بإخطار الطرف الآخر قبل [المدة] يومًا من تاريخ الإنهاء.

البند السادس

في حالة إنهاء هذا العقد، يتعهد الطرف الثاني بتسليم جميع المستندات المتعلقة بالمعاملات التي تمت متابعتها إلى الطرف الأول.

البند السابع

يُحسم كل نزاع ينشأ عن هذا العقد أو يتعلق به عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.

حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، في [المدينة/الإمارة]، بتاريخ [التاريخ].

[توقيع الطرف الأول]

[توقيع الطرف الثاني]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *